کیمیا

پرسش

معیار مسائل کلامى چیست؟

پاسخ اجمالی

مهم‌ترین ویژگى یک بحث کلامى -افزون بر عدم ارتباط مستقیم با عمل خارجى مکلّفان- عقلى‌بودن آن است. امّا آیا هر مسئله‌ی عقلى، غیرمرتبط با عمل خارجى مسئله‌اى کلامى است؟ و آیا هر مسئله‌ی کلامى، ضرورتاً عقلى است؟ و اصولاً مقصود از عقل در این مباحث چیست؟

براى پاسخ به این پرسش‌ها باید به سه نکته توجه داشت:

۱. صرف عقلى‌بودن یک مسئله، به معناى کلامى‌بودن آن نیست. ممکن است بحثى عقلى در دانشى مانند منطق مطرح شود، ولى یک مسئله‌ی کلامى تلقى نگردد و در حوزه‌ی معرفت دینى به‌کار نیاید.^[۱]

۲. مقصود از عقلى‌بودن مسئله در این مباحث، هر نوع استدلالى است که در آن از نصوص شرعى و ادلّه‌ی نقلى به عنوان دلیل اصلى کمک نگرفته باشیم و مستند اساسى آن نقل نباشد.^[۲]

از این‌رو آن‌چه در این تعبیر مورد نظر است، عقل به معناى وسیع کلمه است؛ یعنى هرچه که مستند اصلى آن نقل نباشد، هر چند نتوان عقل مصطلح منطقى یا فلسفى را بر آن اطلاق کرد.^[۳]

۳. در روش‌شناسى علم کلام گفته می‌شود که این دانش از دو شیوه‌ی عقلى و نقلى بهره می‌جوید. با توجه به این مطلب، این سؤال که آیا هر مسئله‌ی کلامى، عقلى است؟ اهمیّت بیشترى پیدا می‌کند و این سخن که مهم‌ترین ویژگى مسئله‌ی کلامى، عقلى‌بودن آن است، مورد تردید واقع می‌گردد.

پاسخ این است که در علم کلام، هدف اصلى دفاع مقبول از عقاید دینى در مقابل تهاجم اندیشه‌هاى مخالفان است و این میسر نیست، جز آن‌که بر ادله‌ی نقلى آن دین، به عنوان دلیل اصلى تکیه نشود و عقل به معناى وسیع کلمه -که ابزار مشترک بین اندیشه‌هاى متقابل است- به‌کار گرفته شود.

این سخن به این معنا نیست که در هر مسئله‌ی کلامى باید مستقیماً و بدون واسطه، عقل را حاکم قرار داد، ولى چنان هم نیست که بتوان به طور کلى عقل را در یک مسئله‌ی کلامى معزول دانست. گاهى در یک بحث کلامی می‌توان با یک یا چند واسطه به عقل استناد جست. در پاره‌اى از موارد نیز مستند اوّلى به ظاهر یک دلیل نقلى است؛ اما در واقع آن دلیل نقلى، متکى بر یک دلیل عقلى است. از این‌رو همه‌ی مسائل کلامى در نهایت به عقل مستند می‌شود.

این سخن که یکى از ویژگی‌هاى کلامى‌بودن یک مسئله، عقلى بودن آن است، سخنى مقبول و معقول محسوب می‌شود. از سوى دیگر یک مسئله‌ی کلامى بدون شک فقهى یا اصولى نیست، با این وصف می‌توان آن‌را چنین تعریف کرد:

«هر مسئله‌ی مرتبط با دین و غیرمرتبط با عمل خارجى متدینین که فقهى یا اصولى نباشد و بدون تکیه بر نقل ثابت شود، مسئله‌اى کلامى است.»

امّا فقهى یا اصولى‌نبودن یک مسئله، به چه معنا است؟

براى توضیح این مطلب باید توجه داشت که مجتهد براى رسیدن به یک نتیجه‌ی فقهى مقدماتى را به یکدیگر ضمیمه می‌کند و از انضمام آن‌ها، یک نتیجه‌ی فقهى به‌دست می‌آورد. چنین قیاسى را اصطلاحاً «قیاس استنباط» می‌نامند.^[۴]

مقدماتى که فقیه به‌کار می‌برد، دو گونه‌اند:

۱. مقدماتى که به یک، یا چند باب خاص از فقه مرتبط هستند. این‌گونه مقدمات را اصطلاحاً «عناصر مختص» یا «عناصر فقهى» می‌نامند. چنان‌که مادّه‌ی «صلوة» به معناى نماز یا دعا در برخى از ابواب فقه -مثل باب صلوة و سایر ابوابى که این عنوان در آن به‌کار رفته است- مجال استفاده دارد.

۲. مقدماتى که اختصاص به باب خاصى از ابواب فقه ندارد. این نوع مقدمات را اصطلاحاً «مقدمات مشترک»، یا «عناصر مشترک» و یا «مقدمات اصولى» می‌نامند؛ مثل این مقدمه که «صیغه‌ی امر، ظهور در وجوب دارد» یا «خبر واحد، حجت است.»

با توجه به توضیحات یادشده، یک مسئله‌ی کلامى -که ما در پى ارائه‌ی معرّف آن هستیم- چنین تعریف می‌شود: «هر مسئله‌اى که به دین مرتبط و مستقیماً به عمل مکلفان ارتباطى نداشته باشد و در قیاس استنباط به عنوان عنصر مشترک، یعنى اصولى و یا عنصر مختص، یعنى فقهى به‌کار نرود و به شیوه‌ی عقلى -به معناى وسیع کلمه- اثبات گردد، مسئله‌اى ‏کلامى ‏خواهد بود.»^[۵]

پی‌نوشت:

[۱]. به تعبیر منطقى، کلامى‌بودن مسئله، اخص از عقلى‌بودن آن است.

[۲]. بنابراین، دلیل عقلى شامل هرگونه استدلال قیاسى، یا استقرایى و تجربى می‌شود.

[۳]. با توجه به نکته‌ی اوّل و دوم، روشن می‌شود که نسبت بین کلامى‌بودن مسئله و عقلى‌بودن آن، به معناى خاص کلمه، عموم و خصوص من وجه است.

[۴]. شایان ذکر است که این قیاس غیر از آن قیاسى است که مذهب شیعه با آن مخالف است و مقصود از آن قیاس منطقی‌اى است که ما را به یک نتیجه‌ی فقهى می‌رساند، در حالی که قیاس ممنوع در مذهب شیعه، در واقع تمثیل منطقى براى اثبات یک حکم فقهى است. از این‌رو براى رفع اشتباه، قیاس مورد نظر را «قیاس استنباط» می‌نامند. به عنوان مثال مجتهد با روایتى برخورد می‌کند که در آن لفظى به صیغه‌ی امر -مثل صلّ- وجود دارد. او می‌گوید: «صلّ» صیغه‌ی امر است، و صیغه‌ی امر ظاهر در وجوب است، پس لفظ «صلّ» دلالت بر وجوب نماز می‌کند.

[۵]. هادوى تهرانى، مهدى، مبانى کلامى اجتهاد، ص ۲۲ – ۲۴، قم، خانه خرد، چاپ اول، ۱۳77ش.

از سایت اسلام‌کوئست