کیمیا

ابتدا ببینیم نظریه‌ی ولایت فقیه دربردارنده‌ی چه پیامى است. آن‌چه به طور خلاصه درباره‌ی ولایت فقیه مى‌توان گفت این است: در زمانى که امام معصوم حاکمیت ندارد، فقهایى که با شرایطى خاص از طرف معصومین ^{علیهم‌السلام} به حاکمیت نصب شده‌اند، عهده‌دار اداره‌ی جامعه بر اساس اسلام مى‌شوند.

دو ویژگی حکومت

مى‌دانیم که هر تشکیلات حکومتى اهدافى از قبیل: تأمین نیازمندی‌هاى شهروندان، برقرارى امنیت داخلى، برقرارى روابط با کشورهاى دیگر که تضمین‌کننده‌ی منافع ملى است و غیره را تعقیب مى‌کند؛ پس باید هر حکومتى دو ویژگى را دارا باشد: یکى راه رسیدن به این اهداف را بداند و در این راستا جامعه را آن‌چنان اداره کند که این اهداف تحقق یابند؛ دیگر این‌که مورد اعتماد مردم باشد، یعنى شهروندان مطمئن باشند در سایه‌ی این حکومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مى‌شود. هر انسانى با هر عقیده، این دو ویژگى را شرط لازم حکومت مى‌داند و انتظار دارد سردمداران حکومت به این دو شرط، جامه‌ی عمل بپوشانند.

اگر حکومتى دینى باشد، باید در کنار اهداف مذکور، هدف دیگرى را نیز در نظر داشته باشد و آن، آماده‌کردن زمینه‌ی رشد و ترقّى معنوى شهروندان است. این هدف براى حکومت دینى از چنان اهمیتى برخوردار است که اهداف دیگر تحت‌الشعاع آن قرار مى‌گیرند؛ به عبارت دیگر این هدف اولویت اول را در نظام اسلامى دارد.

حال با توجه به تمایز حکومت دینى از حکومت‌هاى دیگر، چه کسى باید رهبرى این حکومت را که برآورنده‌ی اهداف فوق است، بر عهده بگیرد؟

شرایط حاکم دینی

از آن رو که در حکومت دینى، اداره‌ی جامعه بر اساس قوانین اسلامى است، آن کس که در رأس قدرت قرار دارد، باید آگاهى کافى به قوانین اسلامى داشته باشد، تا در جریان اداره‌ی اجتماع از این قوانین سرپیچى نشود. این آشنایى باید در حدّ اجتهاد باشد.

بنابراین، اولین شرط حاکم دینى، اجتهاد در فقه است. ضرورت این شرط بسیار روشن است؛ زیرا هر کس مجرى قانون شد، باید کاملاً  از آن آگاهى داشته باشد، و در میان مسلمانان، فقها بیشترین اطلاع و آگاهى را از قوانین شرعى و دینى دارند.

دومین شرط، تقوا و صلاحیت اخلاقى است؛ زیرا اگر حاکم از تقوا برخوردار نباشد قدرت، او را تباه مى‌کند و ممکن است منافع شخصى یا گروهى را بر منافع اجتماعى و ملّى مقدم دارد. براى حاکم در هر نظام، درستکارى و امانت‌دارى شرط است، تا شهروندان با اطمینان و اعتماد، زمام امور را بدو بسپارند، ولى براى حاکم دینى، تقوا و درستکارى در حدّ اعلا ضرورى است.

سوّمین شرط، آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است؛ یعنى کسى که حاکم مردم است،  باید بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مى‌کند. او باید روابط بین‌المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخیص دهد. این‌ها مهارت‌هایى است که براى هر حاکم لازم است وگرنه او در تدبیر جامعه با مشکلات فراوانى روبرو خواهد شد.

ممکن است سایر شرایط مذکور در غیر فقیه موجود باشد، ولى شرط فقاهت، ما را ملزم مى‌دارد حاکم شرعى، فقیه جامع شرایط باشد. باید گفت شرایط مذکور براى حاکم دینى، مورد تأکید پیشوایان دینى است. حضرت على ^{علیه‌السلام} مى‌فرماید: «ایها الناس إنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذا الاَمرِ اَقْواهُم عَلَیه و اَعلَمُهُم بِاَمرَ اللهِ فیه»^(۱)؛ اى مردم! شایسته‌ترین مردم براى حکومت کسى است که از دیگران تواناتر و به دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد.

با توجه به شرایط مذکور ما مدعى هستیم حکومت مشروع از دیدگاه ما فقط ولایت و حکومت فقیه است.

پی‌نوشت‌ها:

۱- نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱۷۳