پرسش‌ها و پاسخ‌ها (۷)؛ اگر زمانى مقبولیت عامه‌ی حاکمیت ولى فقیه از دست برود، وظیفه‌ی حاکم اسلامى چیست؟
اگر زمانى مقبولیت عامه‌ی حاکمیت ولى فقیه از دست برود، وظیفه‌ی حاکم اسلامى چیست؟
از دیدگاه اعتقادى ما «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمى ندارد، یعنى «مشروعیت» ولایت فقیه، که ادامه‌ی ولایت معصومان علیهم‌السلام است، منوط به «مقبولیت» آن نیست، و «مقبولیت» فقط به حکومت دینى عینیت مى‌بخشد، زیرا حاکم دینى حق استفاده از زور براى تحمیل حاکمیت خویش را ندارد.
بر این اساس مختصراً باید گفت: اگر مقبولیت حاکمیت ولى فقیه از دست برود، مشروعیتش از دست نمى‌رود، بلکه تحقق حاکمیت و پیاده‌شدن آن با مشکل مواجه مى‌گردد.
پیش از پرداختن به جواب تفصیلى باید گفت: فرض مطرح شده در سؤال، در زمان ما واقع نشده است و آن‌چه در نوشته‌ها و سخنان دگراندیشان برون‌مرزى یا مقلدان آن‌ها -مبنى بر عدم مقبولیت نظام اسلامى در میان مردم- ادّعا مى‌شود فقط براى ایجاد جوّ کاذب است.
در زمان حیات امام راحل (قدس سره) بارها از سوى مخالفان جمهورى اسلامى تبلیغ مى‌شد، مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادى ناشى از جنگ و محاصره‌ی اقتصادى، از جمهورى اسلامى بریده‌اند، ولى ما شاهد بودیم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر مى‌شدند و از هیچ فداکارى دریغ نمى‌کردند.
پس از رحلت حضرت امام جریان اجتماعى همان شکل و جهت را حفظ کرده، از این رو پشتیبانى مردم از نظام و رهبرى آن محفوظ است. پس بررسى این فرض و پاسخ‌گفتن به آن به معناى عدم مقبولیت نظام اسلامى و رهبرى آن از سوى مردم نیست.
احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامى از سوى مردم، به دو صورت متصور است:
اوّل: مردم به هیچ روى حکومت دینى را نپذیرند؛ در این صورت اگر فرض کنیم امام معصوم علیهم‌السلام یا فقیهِ داراى شرایط حاکمیت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاکم و والى است، ولى حکومت دینى تحقق نخواهد یافت، زیرا شرط تحقق حکومت دینى، پذیرش مردم است.
نمونه‌ی بسیار روشن این فرض، ۲۵ سال خانه‌نشینى حضرت على علیه‌السلام است. ایشان از سوى خدا به ولایت منصوب شده بودند، ولى حاکمیت بالفعل نداشتند، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند.
دوّم: این است که حاکمیت شخصى که داراى حق حاکمیت شرعى است به فعلیت رسیده باشد، ولى پس از مدتى عده‌اى به مخالفت با او برخیزند. این فرض خود دو حالت دارد:
یکى اینکه مخالفان گروه کمى هستند و قصد براندازى حکومت شرعى را -که اکثر مردم پشتیبان آن هستند- دارند؛ شکى نیست در این حال، حاکم شرعى موظّف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعى وادار کند.
نمونه‌ی روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر علیه‌السلام با اصحاب جمل، صفین، نهروان و غیره بود و در زمان کنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروه‌هاى الحادى محارب از همین گونه است، زیرا روا نیست حاکم شرعى با مسامحه و تساهل، راه را براى عده‌اى که به سبب امیال شیطانى، قصد براندازى حکومت حق و مورد قبول اکثر مردم را دارند، باز بگذارد.
صورت دوّم -از این فرض- این است که بعد از تشکیل حکومت شرعىِ مورد پذیرش مردم، اکثریت قاطع آن‌ها مخالفت کنند؛ مثلاً بگویند: ما حکومت دینى را نمى‌خواهیم. با توجه به جواب اجمالى پیش باید گفت: در این حال، حاکم شرعى، هنوز شرعاً حاکم است، ولى با از دست‌دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست مى‌دهد.
تنها در صورتى مشروعیت حکومت دینى از دست مى‌رود که او یکى از شرایط لازم حاکمیت شرعى را از دست بدهد، ولى در غیر این صورت مشروعیت باقى است.
شاید بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى علیه‌السلام و درگیرى ایشان با معاویه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه را نمونه‌اى از فرض اخیر دانست. تاریخ نشان داد حضرت به علّت پیروى‌نکردن مردم از ایشان عملاً حاکمیتى نداشتند و مجبور به پذیرش صلح تحمیلى شدند، ولى مردم هم مکافات این بدعهدى و پیمان‌شکنى خود را دیدند و کسانى بر آنان مسلّط شدند که دین و دنیاى آن‌ها را تباه کردند.
